چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۲۷۵۲
«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»
در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»
وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.
مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.
۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.
مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.
آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود
این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.
وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سرقت قانون مجازات قوه قضاییه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۲۰ میلیون تومان ماده قانونی سرقت های خرد کمتر از ۲۰ قابل گذشت طرح اصلاح ارزش مال بزه سرقت سرقت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند